قانون بیمه کارگران ساختمانی برای اجرا ابلاغ شد

رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جهور «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال ۹۹ در دستور کار است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان تامین اجتماعی می‌گوید که ۱۵ درصد کفایت ۶۰۰ هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد؛ به همین دلیل درخواست داشت تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.

در این راستا مطابق مصوبه مجلس مقرر شد که سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شود. یعنی کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند.

پس از کش و وقوس‌های فراوان، سرانجام طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. اما تا کنون تعیین و تکلیف نشده بود که روز گذشته رئیس مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را برای اجرا ابلاغ کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دو نامه جداگانه به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» و «قانون اصلاح بند «ب» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده» را ابلاغ کرد.

تمام کارگران ساختمانی با مصوبه جدید مجلس بیمه می‌شوند

هادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بربیمه کارگران ساختمانی گفت:بیش از دو سال است که پیگیر تصویب ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی هستیم که خوشبختانه در آذر ماه سال جاری تصویب شد و روزگذشته ابلاغ شد.

وی بیان کرد:سازمان تأمین اجتماعی بار‌ها اعلام کرده بود که درآمد این سازمان از کارگران ساختمانی کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد به همین علت دائماً درصدد کاهش تعداد کارگران بیمه شده ساختمانی بود. به همین دلیل درخواست اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را داشتیم که خوشبختانه انجام شد.

ساداتی افزود: در راستای مصوبه مجلس متقاضیان ساخت‌و‌ساز اعم از احداث یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهر‌ها محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مکلفند برای هر متر‌مربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، چهار درصد (۴%) و برای ساخت و ساز داخل محدوده روستا و خارج از محدوده روستاها، محدوده عمل بخشداری با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصد (۱%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل اقدام نمایند.

وی اظهار داشت: مقرر شد کلیه کارگران ساختمانی که واجد شرایط هستند تحت پوشش بیمه قراربگیرند. در گذشته حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه پرداز بودند که در این مدت به دلیل مختلف بیمه تعدادی به دلایل مختلف قطع شد. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار نفر بیمه پرداز هستند و همین تعداد نیزباید وارد طرح شوند.

ساداتی بیان کرد: بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که باید تحت پوشش بیمه باشند که متأسفانه تعدادی از آن‌ها هنوز کارت مهارت دریافت نکرده اند به همین دلیل شرایط بیمه شدن را ندارند. اما امیدواریم طی امسال وسال آینده حدود ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت این قانون بیمه شوند.

وی بیان کرد:از کل کارگران ساختمانی در کشور، کمتر از ۶۰۰ هزار نفر بیمه پردازی می‌کنند و بین ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار نفر در نوبت انتظار برای بیمه تامین اجتماعی هستند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ قانون مصوبه قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بیمه کارگران ساختمانی کارگر ساختمانی ۶۰۰ هزار نفر قانون اصلاح بیمه کارگر اصلاح ماده مجتمع ها ماده ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور